أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي قراراً بمحو قيد شركة تعمل في نشاط المطاعم والمقاهي من السجل التجاري، قبل أن تقرر محاكم دبي غلق ملف التنفيذ التجاري القائم بحق الشركة وإنهاء وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ، عقب ثبوت انتهاء جميع أعمال التصفية واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وأظهرت المستندات أن الشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، جرى محو قيدها رسمياً من السجل التجاري، حيث أكدت شهادة دائرة الاقتصاد والسياحة إلغاء وإنهاء قيد الشركة بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها، لتصبح شهادة محو القيد ضمن المستندات التي قدمها المصفي القضائي لاحقاً أمام قاضي التنفيذ.
وتقدم المصفي القضائي بطلب إلى قاضي التنفيذ لغلق ملف التنفيذ التجاري القائم، موضحاً أنه انتهى من جميع أعمال التصفية المكلف بها، واستكمل كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها، كما صدرت شهادة محو قيد الشركة من الجهة المختصة.
وأوضح المصفي في طلبه أن مأموريته انتهت باستكمال أعمال التصفية وتنفيذ ما كُلف به، ولم يعد هناك إجراء يقتضي استمرار ملف التنفيذ مفتوحاً، مطالباً المحكمة بالأمر بغلق الملف لانتهاء الغرض منه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وبعد الاطلاع على المذكرة والمستندات المرفقة، أثبتت المحكمة انتهاء المصفي من جميع أعمال التصفية المكلف بها واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها، إلى جانب صدور شهادة محو قيد الشركة. وخلصت إلى انتهاء مأمورية المصفي وعدم وجود إجراء يقتضي استمرار ملف التنفيذ، لتقرر غلق الملف وإنهاء وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ.
وقال المستشار القانوني المتخصص في قوانين الإفلاس والإعسار والشركات الدكتور علاء نصر ، الممثل القانوني للشركة، إن قضايا التصفية من الملفات القانونية التي تتطلب متابعة دقيقة لمراحل متعددة ومترابطة، بدءاً من الإجراءات المرتبطة بأعمال التصفية وصولاً إلى استكمال المستندات اللازمة أمام قاضي التنفيذ، مشيراً إلى أن انتهاء أعمال المصفي ومحو قيد الشركة يمثلان عنصرين جوهريين في بيان المركز القانوني للملف وطلب إنهاء الإجراءات المرتبطة به.
وأضاف الدكتور نصر أن أهمية القرار تتمثل في الأثر الذي انتهت إليه المحكمة، والمتمثل في غلق ملف التنفيذ وإنهاء وإلغاء كافة إجراءاته بعد التحقق من اكتمال أعمال التصفية وانتهاء مأمورية المصفي، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المرحلة يحتاج إلى إدارة قانونية دقيقة للملف ومتابعة إجراءاته حتى نهايتها، بما يضمن تقديم المستندات والطلبات للمحكمة بصورة واضحة ومتكاملة وفي التوقيت المناسب.
