ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) بنحو 41% خلال عام 2023 ليبلغ أعلى مستوى له في أكثر من 10 سنوات ليصل إلى 14.8% خلال عام 2023، مقارنة مع 10.5% في عام 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات أن الارتفاع الكبير في مستويات العائد على حقوق المساهمين في البنوك العاملة بالدولة، جاء نتيجة ارتفاع صافي الدخل الإجمالي إلى 74 مليار درهم بزيادة قيمتها 26.5 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة مع 47.5 مليار درهم في عام 2022.
وزادت حقوق المساهمين الإجمالية «قاعدة رأس المال» للبنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 47 مليار درهم بنمو نسبته 10.4% لتبلغ 500 مليار درهم بنهاية عام 2023 مقارنة مع 453 مليار درهم بنهاية عام 2022.
وجاء الارتفاع في مستويات العائد على حقوق المساهمين وصافي الدخل للبنوك العاملة بالدولة، نتيجة لتوفر سيولة بتكلفة منخفضة، حيث زادت الودائع المصرفية بأكثر من 300 مليار درهم، وتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على القروض والتسهيلات المصرفية بالسوق المحلية ما أدى لتوسع البنوك في عمليات التمويل التي زادت 112 مليار درهم خلال العام الماضي، في وقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة الأساس لأعلى مستوياتها في عقدين، كما أدى الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية لتحسن ملاءة العملاء، وانخفاض القروض المشكوك في تحصيلها، وانخفاض التكلفة الإجمالية للمصاريف الإدارية والعامة.
وكشفت البيانات انخفاض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات بنحو 17.5 مليار درهم لتتراجع إلى 116.3 مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 133.8 مليار درهم بنهاية 2022 مسجلة انخفاضاً نسبته 13%، ولذلك تراجعت حصة الديون المشكوك في تحصيلها إلى 5.3% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي بالدولة التي بلغت 2.193 تريليون درهم بنهاية 2023 مقارنة مع حصة كانت تبلغ 6.6% من محفظة الائتمان الإجمالية البالغة 2.042 تريليون درهم بنهاية 2022.
كما انخفض رصيد المخصصات التي جنبتها البنوك لمواجهة الديوم المشكوك في تحصيلها بنحو 13.9 مليار درهم تعادل 11.3% تراجعاً في قيمة المخصصات التي بلغت 70.2 مليار درهم بنهاية 2023 مقارنة مع 81.5 مليار درهم في نهاية 2022.
وتظهر البيانات أيضاً انخفاض معدل المصاريف الإدارية والعامة للبنوك (بدون تكلفة الفوائد) إلى 31.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في 2023 مقارنة مع 36.6% في عام 2022.
وأكدت البيانات أن محصلة أعمال البنوك بدولة الإمارات خلال العام الماضي تؤكد أن القطاع المصرفي تمكن من تحسين الملاءة المالية ومعدلات كفاية رأس المال، وزيادة متانة البنوك العاملة بالدولة واستقرار القطاع المصرفي.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنوك بدولة الإمارات نحو 17.9% بنهاية 2023، وهو أعلى بكثير من متطلبات معايير بازل 3 التي تبلغ 10.5% كحد أدنى لكفاية رأس المال بالإضافة إلى 2.5% مصدات رأس المال بإجمالي معدل كفاية يبلغ 13%، التي يطبقها مصرف الإمارات المركزي على البنوك العاملة بالدولة.
