لجأت امرأة إلى القضاء في الشارقة طالبةً إشهار إعسارها، بعد صدور حكم يلزمها بسداد 378,062 درهماً لشخص آخر، وقالت إنها لا تعمل ولا تملك ما يكفي لسداد المبلغ، وقدّمت للمحكمة كشفاً بحركة حسابها المصرفي وإفادات بعدم وجود عقارات أو مركبات مسجلة أو رخص تجارية باسمها لدى الجهات الحكومية، كما أرفقت صورة الحكم الصادر بالدين وإخطاراً بإجراءات تنفيذه.
ورفضت محكمة أول درجة طلب إشهار الإعسار في مايو الماضي، فاستأنفت المدينة القرار وطالبت بإلغائه، وقبلت المحكمة الاستئناف شكلاً، لكنها رأت أن السيدة لم تقدّم في طعنها المستندات اللازمة التي تنص عليها المادة الثالثة من قانون الإعسار، وبالتالي لا يوجد ما يغيّر ما انتهت إليه المحكمة الأولى، وأن أسباب القرار الابتدائي تكفي لتأييده، فقضت برفض الاستئناف.
وأوضحت المحكمة أن المرأة لم تقدم مصادر الدخل داخل الدولة وخارجها، وما يتوقع المدين أن يتوافر له من أموال خلال سنة من تقديم الطلب، إلى جانب تفاصيل الديون ومواعيد استحقاقها ونفقات الإعالة ومقترحات تسوية الالتزامات المالية، ما يؤكد أن الطلب لم يستوفِ الشروط الواردة في المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار.
وأشار الحكم إلى أن من يتعذّر عليه تقديم إحدى الوثائق أو البيانات المطلوبة عليه أن يوضح السبب في طلبه، وأن للمحكمة أن تمنحه مهلة لتقديم أوراق إضافية إذا رأت أن المستندات المعروضة عليها لا تكفي للفصل في الطلب.

وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمستأنف ضده، إن أول ما يحتاج إليه المتعثر هو معرفة ما يستطيع سداده فعلياً بعد تغطية نفقاته الأساسية، موضحاً أن شخصاً له دخل ثابت قد يعجز عن دفع دين حلّ موعده دفعة واحدة، لكنه قد يستطيع تخصيص مبلغ شهري للسداد، بينما تختلف قدرة من انقطع دخله أو يعتمد على عمل غير منتظم.
وأضاف الدكتور علاء نصر أن إجراءات الإعسار تتيح للمتعثر عرض ظروفه المالية أمام المحكمة وطلب تسوية التزاماته بما يتناسب مع قدرته على السداد، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى اقتراض مبالغ جديدة لسداد أقساط قائمة، فتتراكم عليهم الالتزامات، بينما يساعد حصر الديون ومواعيد استحقاقها على معرفة حجم التعثر وبحث الخيارات المتاحة للتعامل معه.
