قضت محكمة دبي المدنية بإشهار إعسار امرأة مدينة لبنكين بمبلغ 336,802 درهم، وإنهاء إجراءات الإعسار، بعدما خلص أمين الإعسار إلى عدم وجود أموال لديها يمكن التنفيذ عليها. وقررت المحكمة منعها من السفر، ومن الحصول على أي قرض أو تمويل جديد، أو الدخول في التزامات مالية لمدة ثلاث سنوات، إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.
وفي تفاصيل القضية، تقدمت المدينة بطلب لافتتاح إجراءات إعسارها وتصفية أموالها فقبلته المحكمة وعيّنت أميناً للإعسار كلفته بنشر القرار وتدقيق الديون وإعداد تقرير عن وضعها المالي وفق المدد القانونية. وأودع الأمين تقريره متضمناً دينين، الأول لأحد البنوك بقيمة 280,462 درهماً عن قرض شخصي، صدر بشأنه ملف تنفيذ شيكات عام 2022.
أما الدين الثاني فلمصرف آخر بقيمة 56,340 درهماً عن بطاقة ائتمانية، وأوصى الأمين بقبول الدينين بعد تدقيقهما، فاعتمدت المحكمة قائمة الدائنين. وأفاد التقرير بعدم ثبوت أموال للمدينة يمكن التنفيذ عليها، ولم ترشد هي إلى أي أموال أو حقوق لها لدى الغير. فتعذر السير في إجراءات تصفية أموالها وتوزيع حصيلتها على الدائنين لوقوعها على غير محل.
وكلفت المحكمة مكتب إدارة الدعوى بإخطار جميع منافذ الدولة لتنفيذ قرار منع السفر فوراً، وإرسال صورة من الحكم إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وقيد اسم المدينة في السجل الخاص بالمعسرين. كما كلفت الأمين بنشر منطوق الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما بالعربية والأخرى بالإنجليزية، وإعادة الوثائق التي في عهدته إلى المدينة.
وأكدت المحكمة في أسبابها أن انعدام أموال المدين منذ البداية، سواء لعدم إفصاحه عنها أو لأي سبب آخر، يدخل ضمن حالة عدم كفاية حصيلة أمواله لسداد حقوق الدائنين، التي يترتب عليها إشهار الإعسار وإنهاء الإجراءات، وهو ما ينطبق على حالة المدينة. وأشارت إلى أن آجال جميع الديون، العادية والمضمونة برهن أو امتياز، تحل بمجرد افتتاح الإجراءات، وفق المادتين 35 و46 من قانون الإعسار.
وقال المستشار القانوني المتخصص في قوانين الإعسار والإفلاس الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدينة، إن قبول طلب الإعسار منح موكلته طوال فترة الإجراءات حماية من إقامة الدعاوى أو متابعتها، ووقفاً لإجراءات التنفيذ على أموالها ولاستحقاق الفوائد القانونية والتعاقدية وتعويضات التأخير. وبيّن أن القانون يجيز منح المدين مهلة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مدة مماثلة، للتوصل إلى تسوية ودية مع دائنيه.
وأضاف أن هذه الحماية مشروطة بالأمانة والإفصاح الكامل عن الأموال والحقوق لدى الغير وتحديد الديون الحقيقية، وأن للمحكمة اتخاذ تدابير بحق المدين إذا هرب خارج الدولة، أو تصرف في أمواله لمنع الأمين من حيازتها، أو أخفى مستندات، أو نقل ممتلكات تزيد قيمتها على خمسة آلاف درهم دون موافقة الأمين، مشيراً إلى أن قيود السنوات الثلاث تستثني ما يلزم لحاجات المدين الضرورية ومن يعولهم.
محكمة دبي تشهر إعسار امرأة مدينة لبنكين بـ336 ألف درهم
