أوقفت محكمة التنفيذ في الشارقة إجراءات التنفيذ المتخذة في دعوى شيكات مرتجعة بحق امرأة عربية، وذلك بعد قبول المحكمة المختصة افتتاح إجراءات إعسارها وتصفية أموالها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المنفذ ضدها بطلب إلى محكمة التنفيذ المدنية في الشارقة لوقف إجراءات التنفيذ في ملف تنفيذ شيكات، مستندة إلى الحكم الصادر عن محكمة دبي، والذي قضى بقبول افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أموال المدين، وذلك بسبب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد الشيكات المستحقة.
وتقدم الدائن بطلب للمحكمة بالتنفيذ، ولكن نظراً لتقدمها بطلب إشهار إعسار، وقبوله من قبل المحكمة، تقرر وقف تنفيذ الشيكات المستحقة، لحين التحقق من استيفائها لشروط الإعسار.
وأوضحت المدينة في طلبها أن المادة (51) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار تنص على عدم جواز إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، كما يترتب على قرار افتتاح تلك الإجراءات وقف جميع إجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين.
وبعد أن اطلعت المحكمة على المستندات، ومن بينها صورة الحكم الصادر بافتتاح إجراءات الإعسار، قبل أن توافق على الطلب؛ قضت بوقف التنفيذ، استناداً إلى صدور حكم افتتاح الإعسار، بما ينسجم مع الغاية التشريعية الرامية إلى تنظيم أوضاع المدين المتعثر وضمان إدارة أمواله من خلال إجراءات قانونية موحدة تحت إشراف القضاء.
وقال المستشار القانوني المتخصص في قوانين الإعسار والإفلاس الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدينة، إن الحكم ينسجم مع النصوص الواردة في قانون الإعسار، والتي تقضي بوقف جميع إجراءات التنفيذ القضائي بمجرد صدور حكم افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، موضحاً أن المشرّع حرص على جمع مطالبات الدائنين ضمن إطار قانوني واحد يضمن المساواة بينهم ويمنع اتخاذ إجراءات فردية قد تخل بمبدأ العدالة بين أصحاب الحقوق.
