أصدرت دائرة التنفيذ بمحاكم دبي قراراً بوقف إجراءات التنفيذ بحق مدين عربي، يواجه عدداً من ملفات التنفيذ بإجمالي مديونيات يبلغ نحو 4 ملايين درهم، وذلك بعد تقديمه قراراً صادراً عن محكمة الإعسار بافتتاح إجراءات إعساره، على أن يستمر وقف التنفيذ لحين صدور حكم نهائي في الدعوى المنظورة أمام المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى مواجهة المدين ملفات تنفيذ متعددة، تتنوع المطالبات المالية الواردة فيها بين شيكات وفواتير ومديونيات أخرى، وتزيد قيمتها على 4 ملايين درهم، الأمر الذي ترتبت عليه إجراءات تنفيذية بحقه لتحصيل المبالغ المطالب بها. وفي ظل تعثر وضعه المالي، لجأ المدين إلى المسار القانوني المقرر للإعسار، وتقدم بطلب أمام المحكمة المختصة للنظر في حالته المالية وفق الإجراءات التي ينظمها القانون.
وبعد صدور قرار بافتتاح إجراءات الإعسار، تقدم الممثل القانوني للمدين بطلب إلى قاضي التنفيذ لوقف الإجراءات المتخذة بحقه، مستنداً إلى القرار الصادر عن محكمة الإعسار. وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة والتحقق من افتتاح الإجراءات، قررت المحكمة وقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل النهائي في دعوى الإعسار، بما يجعل معالجة الوضع المالي للمدين خلال هذه المرحلة مرتبطة بالمسار القضائي المخصص للإعسار.
وقال المستشار القانوني المتخصص في قوانين الإعسار والإفلاس الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين، إن القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل تعدد ملفات التنفيذ وتنوع المديونيات التي يواجهها موكله، موضحاً أن افتتاح إجراءات الإعسار ينقل التعامل مع حالة المدين من نطاق إجراءات تنفيذ متفرقة إلى مسار قضائي ينظر إلى مركزه المالي بصورة شاملة، لافتاً إلى أن وقف التنفيذ في هذه المرحلة يمنح المحكمة المجال لفحص حقيقة الوضع المالي، وحصر الالتزامات والمطالبات القائمة، وتكوين صورة دقيقة عن قدرة المدين على الوفاء بديونه، بعيداً عن استمرار إجراءات متزامنة قد تؤثر في سير دعوى الإعسار.
وأوضح الدكتور علاء نصر أن الإعسار يمثل آلية قانونية مهمة للتعامل مع الحالات التي تتجاوز فيها الأزمة المالية قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته وفق مواعيدها، مؤكداً أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات يضع الأزمة داخل مسار قانوني منظم بدلاً من بقائها موزعة بين ملفات تنفيذ متعددة. وأشار إلى أن قرار وقف التنفيذ يرتبط بالمرحلة التي تمر بها دعوى الإعسار، حيث يستمر إلى حين الفصل فيها، ثم تترتب الآثار والإجراءات اللاحقة وفقاً للحكم الصادر والقواعد القانونية المنظمة، وهو ما يمنح المدين فرصة لمعالجة وضعه المالي تحت إشراف القضاء.
