كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن تصنيفها السنوي لأقوى 100 شركة عامة لعام 2024، الذي يسلط الضوء على أقوى شركات المنطقة من حيث الحجم والقيمة السوقية والربحية.
تصدرت الشركات الخليجية القائمة بـ 92 شركة، تقودها الإمارات عبر 32 شركة، تليها السعودية بـ 31 شركة. وتضم قائمتنا هذا العام 14 شركة قطرية، و10 شركات من الكويت، و4 من المغرب، و3 من البحرين، وشركتين لكل من مصر والأردن وسلطنة عُمان. وتهيمن أرامكو السعودية على صدارة القائمة بإجمالي أصول 660.8 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 1.9 تريليون دولار.
وفي يناير 2024، وقد حل البنك الأهلي السعودي والشركة العالمية القابضة (IHC) في المركزين الثاني والثالث على التوالي. لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلاً في القائمة، بـ 45 مصرفاً، بلغت إيراداتها 223.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 3.3 تريليونات دولار.
فيما تعمل 6 شركات من أصل أقوى 10 شركات عامة عبر قطاع البنوك والخدمات المالية. وحلّ قطاع الاتصالات في المركز الثاني بـ 9 شركات، والصناعة في المركز الثالث بـ 7 شركات على التوالي. بينما ظل قطاع الطاقة، ممثلاً بـ 5 شركات، الأكثر ربحية بإجمالي أرباح بلغ 127.5 مليار دولار، بفضل أرامكو السعودية.
ورغم التحديات الاقتصادية التي اعتادت عليها الشركات حول العالم خلال العام الماضي، ضمّت قائمة العام الحالي 6 وافدين جدد: شركات أدنوك للغاز، وبروج، وبيورهيلث القابضة، وأدنوك للإمداد والخدمات، ومقرها الإمارات، بالإضافة إلى شركتي عِلم، وشركة أديس القابضة السعوديتين.
بينما خرجت سابك السعودية، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، إلى جانب شركات أخرى، من قائمة عام 2024، بعد تكبدها خسائر بنحو 102.5 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بأرباح بلغت 6.3 مليارات دولار في عام 2022.
وأظهرت الأرقام انخفاض مبيعات أقوى 100 شركة 5.1 %، من 1.1 تريليون دولار في عام 2022، إلى تريليون دولار في عام 2023. كما تراجع مجموع صافي أرباحها 13.5 %، إلى 240.2 مليار دولار، ومجموع القيم السوقية بنسبة 4.4 %، إلى 3.6 تريليونات دولار حتى أبريل 2024.
في حين ارتفع إجمالي قيمة أصول 100 شركة 5.4 %، إلى 4.9 تريليونات دولار في عام 2023، مقارنة بالعام الذي سبقه.
لإعداد القائمة، جمع فريق البحوث في فوربس الشرق الأوسط البيانات من القوائم المالية المجمعة، وأسواق المال، وصُنفت الشركات وفقاً للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، والأصول، والأرباح المعلنة للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيم السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات الأسواق بتاريخ 26 أبريل 2024. كما استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023، حتى 26 أبريل 2024.
