ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، فضلا عن أداء قوي للقطاعات غير النفطية حيث نمت بنسبة 9.1%، ليثبت قدرته على التوسع في ظل تنامي الاقتصاد غير النفطي بمعدلات مرتفعة، فضلاً عن تحقيقه قفزة في قطاعات «التشييد والبناء» و«المالية والتأمين» و«النقل والتخزين»، ليساهم بنسبة 53.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي.
وخلال الربع الرابع من عام 2023، بلغ معدل نمو اقتصاد إمارة أبوظبي 4.1%، مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022، مواصلاً النمو الذي حققه خلال الفترة الماضية مدفوعًا باستمرار توسع القطاعات غير النفطية بنسبة 10.4% خلال نفس الفترة.
واستطاع اقتصاد الإمارة تحقيق معدلات نمو قوية بفضل الاستراتيجيات التي تبنتها الإمارة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل تطوير قطاعات مثل الصناعة والسياحة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يثبته الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجل معدلات نمو مرتفعة عند 9.1% و9.2% خلال عامي 2023 و2022.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أفضل أداء له من حيث القيمة خلال عشر سنوات عند 1.14 تريليون درهم على الرغم من التحديات وتقلبات الأسواق التي تؤثر على جميع القطاعات والمناطق في العالم، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الإمارة للتعزيز من التنويع الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي: «يؤكد الأداء المتميز لـ(اقتصاد الصقر) خلال السنوات القليلة الماضية فعالية النهج الاستباقي الذي تتخذه أبوظبي في التعامل مع العوامل المحركة للاقتصاد العالمي والمتغيرات المتسارعة. ويأتي الأداء القوي للقطاعات والمجالات ذات الأولوية، الذي أدى لتحقيق معدل نمو 9.1% للقطاعات غير النفطية و3.1% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الماضي، مقارنة بمعدل النمو في العام 2022، الذي كان الأعلى والأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيداً على مكانة أبوظبي كقوة اقتصادية رائدة ومبتكرة، ووجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات النوعية».
وأضاف الزعابي: «في ظل رؤية القيادة الحكيمة، تقوم خارطة طريق المرحلة المقبلة من تطورنا، أي استراتيجية التنويع الاقتصادي 2.0، بالبناء على هذه الأسس الراسخة لقيادة رحلة التحول إلى اقتصاد ذكي ومستدام يحقق المصلحة للجميع. ونواصل تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجيتنا الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج التحول وتسريع النمو بالاستفادة من توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال لتمكين كل الفاعلين من تحقيق أقصى إمكاناتهم في أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، والتوسع على الصعيد العالمي».
وقال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة: «يُظهر الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي في عام 2023 نجاح الجهود الاستراتيجية التي تتبعها الإمارة نحو التنويع والابتكار، حيث تسير الإمارة بخطى واثقة لتعزيز هذا النمو عبر إعطاء الأولوية للمواهب والاستثمارات بما يرسخ من مكانة الإمارة على صعيد الاقتصاد العالمي كوجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال».
وأضاف: «تظهر النتائج الإحصائية التي نشرها المركز توسعًا في أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية حيث وصلت مساهمة القطاع غير النفطي أكثر من 53% في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بفضل اتباع الإمارة لسياسات تحفيزية تمكّن المواهب ورواد الأعمال والمستثمرين من الاستغلال الأمثل لفرص الأعمال والاستثمار».
نمو القطاعات الحيوية
أظهرت التقديرات الإحصائية نموًا ملحوظًا في أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 مع وصول القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أكثر من 97 مليار درهم، هي الأعلى خلال عشر سنوات، بمساهمة قدرها 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال نفس الفترة، وسجلت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية 101 مليار درهم خلال عام 2023 لتمثل 8.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة مقارنة بعام 2022.
وحققت أنشطة المالية والتأمين أعلى معدل نمو عند 25.5% وأفضل أداء لها من حيث القيمة عند 79 مليار درهم بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 6.9% ما يعكس الثقة المتزايدة للمجتمع الدولي في اقتصاد الإمارة ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأثر هذا الأداء الإيجابي على أداء أنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي حققت نموًا بنسبة 7.9% مع وصول قيمتها المضافة إلى ما يقارب 63 مليار درهم خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 بنسبة مساهمة تتجاوز 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وفقًا للنتائج الإحصائية الأولية التي نشرها مركز الإحصاء –أبوظبي.
في سياق متصل، حقق نشاط النقل والتخزين نموًا ملحوظًا بنسبة 17.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وفقًا للتقديرات الإحصائية.
ويشمل هذا النشاط جميع العمليات المرتبطة بنقل الركاب والبضائع بالوسائل البرية والبحرية والجوية وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد والأنشطة الداعمة لها، كما حقق كلُ من نشاط الصحة ونشاط التعليم نموًا بنسبة 5.5% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، في حين حقق نشاط كل من «المعلومات والاتصالات» و«الأنشطة العقارية» نموًا بنسبة 5.8% خلال نفس الفترة.
وبلغ معدل نمو أنشطة الفنون والترفيه 7.8% خلال عام 2023 في حين سجلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نموًا بنسبة 3.1% خلال نفس الفترة مقارنة بعام 2022، وهو ما يعكس نجاح أبوظبي من جذب الزائرين وعرض معالمها كمركز عالمي للأعمال ووجهة رئيسية للفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات.
