توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً العام الجاري يزيد على 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار تسجيل الميزانية فوائض مرتفعة حتى عام 2029 بمتوسط 4%، بحسب تقرير «الراصد المالي».
وبحسب التقرير، يعد فائض الموازنة العامة الأولية في عام 2023، البالغ 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ثاني أعلى متوسط فائض خلال السنوات العشر الماضية، بعد الفائض المسجل في العام 2022 والذي عادل نحو 10.4 %.
وتوقع التقرير أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً 4.7 % خلال 2025، ونحو 4.5 % و4.2 % في 2026 و2027 على التوالي، و4 % و3.8 % في 2028 و2029 على التوالي.
وبحسب بيانات التقرير، يتوقع أن تشكل الإيرادات العامة 31.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل 32.2 % في العام 2023، وأن تحافظ على مستوى مرتفع يقارب الـ 30 % من الناتج حتى عام 2028.
كما تتوقع بيانات التقرير أن تعادل الإيرادات العامة 30.7 % من الناتج، خلال 2025، و30.4 % في 2026، قبل أن تتراجع إلى 29.9 % و29.6 % و29.3 % في 2027 و2028 و2029 على التوالي.
وعلى صعيد الإنفاق الحكومي العام، توقع الصندوق أن تحافظ الإمارات على مستويات مستقرة من الإنفاق العام للسنوات الخمس المقبلة، بما يزيد على 26 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ورجح أن يعادل الإنفاق العام نحو 26.6 % من الناتج خلال العام الجاري، مقارنة مع 25.9 % في العام 2023، وهو ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإنفاق العام هذه السنة. وأكد التقرير على الوضع المالي القوي الذي تتمتع به الإمارات والتزامها بإدارة مالية حكيمة.
