أكد المستشار القانوني المتخصص في قوانين الشركات والأعمال الدكتور علاء نصر، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”، يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لريادة الأعمال بفضل حزمة من القوانين والتشريعات الرائدة التي وفرت بيئة خصبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وكرّست الثقة في مناخ الأعمال، وفتحت آفاقاً واسعة للمواطنين للدخول في مجالات الابتكار والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات استطاعت بفضل المنظومة التشريعية المتكاملة، أن تقدم نموذجاً عالمياً لبيئة أعمال داعمة للابتكار، محمية بالقانون، وقادرة على استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين، بما يرسخ موقعها كوجهة أولى للريادة في المنطقة والعالم.
وأشار إلى قانون الشركات التجارية يعد أهم القوانين التي تشجع على الاستثمار وريادة الأعمال في الإمارات، وهو نقطة تحول رئيسية، حيث أتاح للمستثمرين مرونة أكبر في التأسيس، وسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، وأدخل أشكالاً حديثة للشركات مثل الشركات ذات الغرض الخاص، مع تعزيز قواعد الحوكمة والشفافية وحماية المساهمين، ما جعل تأسيس الأعمال أكثر سهولة وجاذبية.
ولفت إلى أن قانون المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عزز موقع المشاريع الوطنية في الاقتصاد، من خلال توفير برامج تدريبية وتمويلية ودعم في المشتريات الحكومية، الأمر الذي منح رواد الأعمال المواطنين فرصة أكبر للتوسع والمنافسة محلياً ودولياً. وفي جانب الابتكار، أتى قانون الملكية الصناعية ليحمي حقوق المبتكرين من خلال تنظيم تسجيل براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها، مع إتاحة آليات إنفاذ قانونية فعالة ضد أي تعديات، مما يرسخ ثقة المستثمرين ويشجع على تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للنمو التجاري في إطار قانوني شامل ومرن.
وذكر علاء نصر، أن قانون حماية البيانات الشخصية وضع معايير متقدمة لإدارة البيانات، وضمان حقوق الأفراد في الخصوصية، ما يدعم مكانة الإمارات كوجهة مثالية للشركات الرقمية والتكنولوجية. كما ساهم قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في ترسيخ الاعتماد على الحلول الرقمية، عبر الاعتراف القانوني بالتوقيع والختم الإلكترونيين والمستندات الرقمية. أما على صعيد استمرارية الأعمال، فقد أدخل قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس منظومة متقدمة لإعادة الهيكلة والوقاية من التعثر، من خلال إنشاء محكمة مختصة وتبني إجراءات مرنة تحفظ حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء، بما يضمن استدامة المشاريع ويشجع على الاستثمار الآمن.
علاء نصر: الإمارات ترسخ مكانتها بيئة نموذجية لريادة الأعمال
