بقلم: الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار
تقف محدودية السوق المحلي والإقليمي ضد إنتاج سيارة كهربائية محلية في أي دولة عربية.
وفكرة أن تصبح السعودية مركزًا رئيسيًا لتصدير السيارات الكهربائية إلى الدول العربية، محدودة الأفق، نظرا لضيق سوق السيارات الكهربائية في الدول العربية، فما يزال هذا السوق صغيرا جدا، ويقدر بأقل من مليار دولار، مقابل 319 مليار دولار في الصين، ويستوعب عدة مئات من السيارات سنويا، في حين أن مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في الصين تقدر بحوالي 11.5 مليون سيارة في العام الحالي.
وعلى صعيد المنافسة العالمية، فإن نسبة مبيعات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بلغت حوالي 69% من إجمالي المبيعات على مستوى العالم في الشهر الأخير من العام الماضي. وقد تفوقت «بي واي دي» الصينية على «تسلا» الأمريكية، وإذا كانت شركات مثل مرسيدس وبي إم دبليو تقف في آخر طابور المنافسة، فإن الطموح في إنتاج سيارة سعودية أو محلية في أي دولة عربية هو طموح لا جدوى منه.
المدهش في السياسات الصناعية للدول العربية عموما أن طموح كل منها ينصب على تحقيق حلم «إنتاج سيارة كهربائية وطنية»، في حين أن دولا صناعية كبرى مثل اليابان وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا قد تخلصت جميعا من هذا الوهم، في سوق لا تستطيع أن تتجاهل قوة سلاسل الإنتاج والإمدادات العالمية، وتعمل على زيادة قوة الترابط والاندماجات بين سلاسل الإنتاج المحلية والعالمية بين القارات وبين الدول.
وإذا أرادت السعودية أن تصنع خيرا لنفسها وللدول ذات الطموح الصناعي من حولها، فإن عليها أن تسعى لتشجيع إقامة صناعات مغذية وسلاسل محلية وإقليمية للإمدادات المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية في العالم العربي.
الدولة العربية الوحيدة التي لم تقع ضحية لوهم «إنتاج سيارة وطنية» هي المملكة المغربية، التي استطاعت في العام الماضي أن تحقق صادرات من منتجات مكونات صناعات السيارات بقيمة 8.7 مليار دولار، ونجحت في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 9.5 مليار دولار، تركزت النسبة الأكبر منها في صناعة إنتاج البطاريات الكهربائية ومكوناتها، وجاءت النسبة الأكبر منها من الصين وأوروبا.
