عاودت مستويات التوظيف في البنوك العاملة بالإمارات النشاط بنمو تجاوز 14% خلال السنوات الثلاث الماضية، مرتفعة وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي بأكثر من 4800 وظيفة جديدة تم طرحها من بعد عام الجائحة، ليصل إجمالي الموظفين في 61 بنكاً عاملة بالدولة بنهاية العام 2023 إلى 38.2 ألف موظف، مقارنة بنحو 33.4 ألف موظف في 2020، فيما سجل إجمالي الوظائف نمواً بأساس سنوي 2.1% عن إجماليها المسجل بحوالي 37.4 ألف موظف في 2022.
وأوضحت بيانات المصرف، أن البنوك الوطنية والبالغ عددها 22 بنكاً كانت صاحبة الحصة الأكبر في التوظيف على مدار السنوات الثلاث مختصة بحصة توازي 94% من إجمالي الموظفين الجدد، بأكثر من 4400 موظف، ليرتفع إجمالي عدد الموظفين بها من 26.4 ألف موظف إلى قرابة 30.9 ألف موظف نهاية العام الماضي، مختصة بدروها قرابة 81% من إجمالي موظفي القطاع المصرفي في الإمارات.
واستحوذ 39 بنكاً أجنبياً بالدولة، على حصة 6% من إجمالي موظفي القطاع المصرفي وبحوالي 300 موظف جديد منذ العام 2020، ليرتفع عدد الموظفين من 7000 إجمالي موظفيها إلى ما تجاوز 7300 موظف بنسبة 19% من إجمالي موظفي القطاع حتى نهاية العام الماضي.
خدمات رقمية
وتظهر البيانات، عدم تأثر حركة التوظيف في القطاع المصرفي على مدار الفترة ما بعد الجائحة بتوسع البنوك في التحول نحو الخدمات الرقمية، والتي أسهمت في تقليص إجمالي فروع البنوك في السوق المحلي بحوالي 9% على مدار السنوات الثلاث الماضية، لتتراجع من إجمالي 614 فرعاً في 2020 إلى 561 فرعاً في 2023 لتستقر عند 489 فرعاً للبنوك الوطنية وحوالي 72 فرعاً للبنوك الأجنبية، فيما قلصت البنوك الوطنية أيضاً من إجمالي مكاتب الدفع من 31 مكتباً إلى 21 نهاية 2023.
في المقابل وضمن خطوات التحول التكنولوجي، رفعت البنوك الوطنية من عدد وحدات البنوك الإلكترونية 33 وحدة في عام 2022 إلى 46 وحدة في 2023، فيما سجلت البنوك الأجنبية حوالي 21 وحدة بنهاية العام الماضي.
