أكدت آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، أن تعزيز الأمن المائي يعد ركيزة رئيسة لتدعيم الاستقرار والازدهار الاجتماعي والاقتصادي العالمي.
وقالت الضحاك، بمناسبة اليوم العالمي للمياه: “المياه هي شريان الحياة، وبتوافرها استقرت المجتمعات البشرية واستطاعت بناء الحضارات وحققت الازدهار، فهي أغلى مورد على الأرض وتمثل في حد ذاتها ثروة وحلقة الوصل بين الإنسان والغذاء والطبيعة والمناخ، لكن العالم يواجه اليوم تحديات هائلة تتمثل في شح وندرة المياه، حتى بات من الممكن أن يعيش نصف سكان العالم في مناطق تواجه ندرة المياه بحلول العام المقبل”.
وأضافت: “لذلك فإن اختيار شعار (المياه من أجل السلام) لليوم العالمي للمياه هذا العام يضعنا أمام خيار وحيد وهو التحرك سريعا لإيجاد حلول لتحديات المياه في المناطق الأكثر تضررا لتعزيز استقرار العالم”.
وأوضحت: “تستشعر دولة الإمارات هذا التحدي العالمي الكبير، كونها ذات طبيعة صحراوية”.
وأكدت، نعمل في وزارة التغير المناخي والبيئة، على تطبيق نظم أكثر استدامة في استخدامات المياه، خاصة في مجال الزراعة الحديثة، ونؤمن أن وفرة المياه واستدامتها تعني تحقيق المزيد من التنمية والازدهار والتطور، كما نعمل مع المجتمع على مساعدتنا في هذا المجال، لأن البداية لابد أن تكون من الإنسان، إذ أن المياه هي شريان حياته وضمان لمستقبله.
وفي ذات السياق، قال عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الأمن المائي ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في العالم.
وذكر، أن قطاع المياه في دائرة الطاقة يسعى إلى تحقيق التوازن بين الطلب والاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتلبية الاحتياجات من خلال إعداد وتنفيذ اللوائح والسياسات، فضلا عن البرامج والضوابط لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه الجوفية.
وأوضح، أن الدائرة تسعى لتوفير خلال أفضل خدمات المياه للمواطنين والمقيمين في كل مناطق الإمارة، وأنها قطعت شوطا في إصدار التراخيص ومراقبة الأنشطة المتعلقة باستخدامات المياه، لافتا إلى الحاجة الملحة إلى التوحد حول حماية وحفظ أثمن مواردنا، لا سيما المخزون الاستراتيجي للدولة من المياه الجوفية، في ظل تزايد آثار تغير المناخ ونمو السكان، الأمر الذي يتطلب سلسلة من الضوابط لمنع استنزافها والإسراف في استهلاكها.
