في مشهد اقتصادي عالمي يتسم بالتعقيد وتسارع التحولات، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أكثر البيئات قدرة على استيعاب هذا التغيير وتحويله إلى فرص.
ولم تكتفِ الإمارات بتطوير نموذج اقتصادي متنوع بعيداً عن النفط، بل عملت على بناء منظومة أعمال متكاملة تجمع بين المرونة التشريعية، والانفتاح العالمي، والبنية التحتية المتقدمة، ما جعلها وجهة مفضلة للشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين الباحثين عن بيئة مستقرة وقابلة للتوسع.
ووفقاً لقراءة تحليلية متخصصة في بيئة الأعمال العالمية نشرته منصة Modern Diplomacy فإن جاذبية الإمارات تنبع من مجموعة عناصر مترابطة، تشكل في مجملها بيئة أعمال تنافسية على المستوى العالمي.
وفي مقدمة هذه العناصر، يأتي الموقع الجغرافي الذي يمنح الشركات قدرة تشغيلية عالية للوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا بكفاءة لوجستية متقدمة، مدعومة بشبكة من المطارات والموانئ العالمية، كما عززت الدولة بيئة الأعمال، من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل القيود التنظيمية، وتوفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق المستثمرين ويعزز الثقة.
وعلى الصعيد المالي، تقدم الإمارات مزايا واضحة تتمثل في غياب ضريبة الدخل الشخصي، واعتماد معدلات ضريبية تنافسية على الشركات، ما ينعكس إيجاباً على كفاءة رأس المال، وزيادة الأرباح المحتفظ بها. كما تلعب المناطق الحرة دوراً محورياً عبر إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة وتوفير بيئات أعمال متخصصة، في حين تمنح الشركات في البر الرئيسي مرونة أكبر للوصول إلى السوق المحلي، وتوسيع نطاق أنشطتها.
السمعة الدولية
وبحسب التقرير، لا تقتصر عوامل الجذب على الجوانب التشغيلية والضريبية، بل تمتد إلى السمعة الدولية التي اكتسبتها الإمارات كمركز أعمال موثوق، ما يعزز من مصداقية الشركات المسجلة فيها أمام الشركاء والمستثمرين العالميين. إضافة إلى ذلك، توفر الدولة بنية تحتية مالية ومصرفية متطورة، إلى جانب منظومة داعمة للنمو تشمل رأس المال الاستثماري، ومراكز الابتكار، وفرص التوسع في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتقني.
وبهذا التكامل بين الموقع الاستراتيجي، والبيئة التشريعية المرنة، والمزايا المالية، والبنية التحتية المتقدمة، تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كمركز عالمي للأعمال، ليس فقط كوجهة جاذبة للاستثمار، بل كمنصة استراتيجية لإطلاق الشركات نحو أسواق العالم وتحقيق نمو مستدام.
