حدد الخبير العقاري حسين المرسومي، 5 مزايا للاستثمار العقاري على المخطط في دبي، وسط انتعاش السوق غير المسبوق، والمبيعات القياسية التي تشهدها دبي على مدار السنوات الأخيرة.
وقال حسين المرسومي، إن مبيعات العقارات على الخارطة في دبي سجلت نحو 57.76 مليار درهم في أول 4 أشهر من العام الحالي بعد تنفيذ أكثر من 27.4 ألف عملية، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، وتنوعت المبيعات بين 25.316 ألف صفقة بيع وحدة سكنية، و2090 مبنى.
ورصد حسين المرسومي العديد من المزايا لشراء عقار على الخارطة في دبي منها المكسب المضمون، وتنوع الفرص المتاحة في السوق، وخيارات سداد طويلة المدى، والاستفادة من النمو السكاني الجيد الذي يدفع الطلب دائما ويقلل المعروض، فضلا عن تشريعات دبي التي تحفظ حقوق الجميع إذ تربط قيمة الأقساط المدفوعة بحجم الإنجاز.
الميزة الأولى: مكسب مضمون
أوضح المرسومي أن شراء عقار على المخطط يضمن مكسب جيد عند اكتمال المشروع والحفاظ على قيمة الأموال من التضخم، حيث يستفيد المشتري من ارتفاع الأسعار في السوق خلال السنوات التي ينشأ فيها المشروع، لاسيما في سوق مثل دبي، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع سجلت ارتفاعًا جاوز 100% منذ مطلع عام 2020 حتى الآن.
الميزة الثانية: الاستفادة من الفرص المتعددة في دبي
أشار إلى أن سوق دبي توفر العديد من الفرص الاستثمارية في المشاريع العقارية على الخارطة، مع إطلاق العديد من المشاريع من قبل الشركات الكبرى التي تحظى بثقة العملاء ولها سابقة أعمال جيدة، ومستوى الالتزام لديها مرتفع، وهذا يوفر خيارات مناسبة سواء لمن يريد شراء بهدف الاستثمار أو السكن.
الميزة الثالثة: خيارات سداد طويلة المدى
أفاد المرسومي بأن المطورين العقاريين يقدمون العديد من خيارات خطط السداد للدفعات المطلوبة على فترة طويلة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وهذا قد يناسب الكثير من العملاء الذين لا تتوفر لديهم السيولة الكافية لشراء عقار، إلا أنه يجب الحذر من أنه يتم تضمين تكلفة الفائدة في سعر البيع، لذا ترتفع التكلفة كلما طالت المدة.
الميزة الرابعة: نمو سكاني جيد
وكشف الخبير العقاري حسين المرسومي، إن سوق العقارات في دبي يستفيد من النمو السكاني اللافت الذي تشهده المدينة، والذي يشكّل قوّة دافعة لعجلة الفرص الاستثمارية، ويزيد الطلب على العقارات بشكل عام سواء الجاهزة أو على الخارطة، مما يساهم في خفض المعروض، مشيرًا إلى أن خطط دبي الاستراتيجية تستهدف نمو عدد السكان إلى 5.8 مليون نسمة، قياسا على نحو 3.5 ملايين حاليا.
الميزة الخامسة: ربط سداد الأقساط بحجم الإنجاز
وأفاد بأن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دبي تحفظ حقوق الجميع، موضحا أن ربط سداد الدفعات المستحقة مع نسب الإنجاز، خصوصا في المشاريع الكبيرة، وهو ما يلزم شركات التطوير بالطلب من المستثمرين دفع نسبة معينة عند إنجاز نسبة موازية من المشاريع.
